كشفت وزارة التهذيب الوطني عن نتائج البت في قضية "الملفات الطبية" التي تقدم بها المدرسون خلال الفترة 2017-2023.
وقالت الوزارة إن نسبة 80% من الملفات لا تستدعي توقف أصحابها عن التدريس أو الإحالة إلى العمل الإداري.
وأوصى المجلس الصحي الذي أشرف على دراسة الملفات بتحويل 36 مدرسا إلى العمل الإداري، أي ما يمثل نسبة 7% ممن تقدموا بطلبات، وبتغيير مكان عمل 17 مدرسا، أي ما يمثل نسبة 5% من الحالات
وأوصى المجلس كذلك بتخفيف الجدول الدراسي لدى 17 مدرسا، أي ما يمثل نسبة 3% من المتقدمين، وبمنح عطلة قصيرة المدى لـ10 مدرسين، وهو ما يمثل نسبة 2%، فيما اعتبر المجلس أن ملفات 16 مدرسا، أي نسبة 3%، تحتاج تحيينا أو إكمالا من طرف أصحابها.
