قال وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسيني لام، إن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 044-2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المتضمن مدونة الصيد البحري سيضيف إجراءين جديدين،
واضاف في مؤتمر صحفي امس ان الأول منهما يتعلق بتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، إذ سيقسم هذا النوع من الصيد إلى نوعين يحافظ بموجبه الأول منهما لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها، أما النوع الثاني فيقوم بإدماج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من14 مترا والأقل ويساوي 15 مترا في الصيد التقليدي.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتعلق بتقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، مشيرا إلى أن الصيد في أعالي البحار سيحتفظ بنفس الترتيبات السابقة.
وفي رده على بعض الأسئلة حول الموانئ البحرية، أكد الوزير أن سياسة الحكومة تعمل على الاستثمار في تطوير البنى التحتية لهذه الموانئ وتوسعة قدرتها لخلق قيمة مضافة، إذ يشهد ميناء نواذيبو اليوم عمليات تحسين وتطوير ممولة من الدولة الموريتانية وبعض الشركاء الخارجيين لتوسعة قدرته وتطوير بنيته التحتية وتأمين الزوارق.
