أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة انواكشوط فعاليات ورشة تحسيسية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة).
وترأس فعاليات الانطلاقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ، وزير العدل وكالة الداه ولد أعمر.
وقال ولد أعمر طالب في كلمة افتح بها أعمال الورشة؛ إن إعداد مشروع القانون يجسد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بمجتمعنا.
وأضاف الوزير أن استفحال ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، خصوصا في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها، إلى جانب محدودية وقصور التدابير القانونية المتعلقة بالمنع والحماية والمعاقبة والانصاف.
وفي كلمة له في حفل انطلاقة الورشة قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطف: إن المجلس قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وحور بعض مواده القانونية واقترح إلغاء بعضها.
وأضاف رئيس المجلس يقول: وبالجملة فالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم يرى أن المشروع الذي أحاله إلى معالي وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات، يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي، ولا توجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.
من جانبه أكد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة الطالب اخيار ولد مامين أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وكفايتها وتطلعاتها، وإن احترام حقوق المرأة وتعزيزها في الإسلام يعتبر من أهم قيمه وأبرزها.
وأضاف ولد مامين أن هيئته أحيل إليها مشروع القانون في فترة ماضية، وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة.
