ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات في انواكشوط، الاجتماع الثاني لأعمال المجلس الأعلى للإستثمار في موريتانيا.
ويناقش المجلس في اجتماعه الافتتاحي، فرص الاستثمار في موريتانيا، و الإصلاحات الضرورية للتغلب على العوائق التي تعترض مسار الاستثمار والمستثمرين، كما يناقش تقريرا حول متابعة توصيات الاجتماع الأول للمجلس، خصوصا فيما يتعلق بواقع بيئة الاستثمار في موريتانيا، و المشاكل والعوائق التي تعترض مسار الاستثمار.
ويضم المجلس في عضويته أرباب العمل، و أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار في موريتانيا، وأرباب العمل الموريتانيين، و أصحاب المؤسسات الكبرى الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا، وبعض الشخصيات التي تتمتع بالتجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي.
و قد أنشئ المجلس الأعلى للإستثمار ، بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لفخامة رئيس الجمهورية، وتنعقد اجتماعاته بشكل دوري. وهو يتمتع بسلطة الرأي والاقتراح بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي البلاد، لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الإستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها من أجل تنويع الإقتصاد وزيادة النمو.
وتتولى وكالة ترقية الإستثمارات في موريتانيا الأمانة العامة للمجلس، وهي تعنى بالرفع من مستوى الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال لجعل موريتانيا قطبا تنمويا طبقا للمعايير الدولية، كما تعمل الوكالة على التنسيق الدائم بين القطاعات المعنية ومتابعة مستوى التقدم المحرز لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ورفع تقرير دوري بذلك الشأن لأعضائه.
