عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية يوم امس اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود وبحضور اعضاء اللجنة
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإجراءات التنفيذية لرقمنة الصفقات العمومية ومدي التقدم الحاصل في هذا المستوي ومدي موائمتها مع النصوص التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية
وبغية إضفاء مزيد من المرونة و الشفافية في ميدان الصفقات العمومية ، طلبت اللجنة الوزارية من اللجنة الفنية اعداد خارطة طريق لتنفيذ مجمل مستويات الرقمنة وعرضها علي اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من اجل المصادقة عليها.
وفي الأخير وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية و الولوج الي المعلومات في مجال اسناد و تنفيذ الصفقات العمومية و السرعة في تنفيذ المشاريع التنموية بشفافية واحترام للجودة وآجال التنفيذ
