نفى المتهم محمد ولد امصبوع خلال استجوابه اليوم من طرف رئيس المحكمة المختصة في الفساد كل التهم الموجهة إليه، والمتعلقة باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية والمساهمة في التستر على الإثراء غير المشروع.
واتهم ولدمصبوع الشرطة ببمارسة الاكراه البدني والتهديد بالقتل أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، ليضطر بعد ذلك للتوقيع على المحضر الذي كتبت الشرطة ووقعه.
وقال إنه احتجز في مخفر للشرطة على طريق “المقاومة” وأن 6 أفراد من الشرطة دخلوا عليه وهددوه بالقتل في حالة عدم اعترافه بوقائع حددوها في الملف، مؤكدا أن 90٪ من الأقوال الموقع عليها، غير موجودة على أرض الواقع.
ووجه ولد امصبوع للقاضي شكاية من دفاع الطرف المدني وقال “يتهجمون علي منذ بداية الجلسات، وخاصة المحامي فضيلي ولد الرايس الذي وصفني بالجهل، وهذا تهجم على عرضي وأطفالي”، مشيرا أنه حفظ القرآن والمتون المحظرية وحصل على المرتبة الثانية في الباكلورياعام 2003 ومنح لتونس، لكنه وجد منحته قد استبدلت وعاد لموريتانيا وعمل لعام مع والده في منطقة “حاسي أهل أحمد بشنه” كمشرف على المعدات.
وفي العام 2004 ذكر أنه ذهب لفرنسا على حساب والده للدراسة وسجل في مدرسة للتجارة في مدينة “ليون” وحصل على شهادة دولة في المحاسبة. بعد ذلك حصل على شهادة ثانية وحصل على الرتبة الأولى، بشهادة المحامي لوغورمو عبدول، الذي يدرس في نفس الجامعة، كما حصل على شهادة في الانجليزية وإفادة من “كامبردج” في بريطانيا يقول ولد امصبوع.
واسترسل محمد امصبوع في تاريخ أسرته التجاري، وأكد أنه من أسرتين عرفتا بالثراء، ولا علاقة لهما بالدولة، حيث بدأ والده ديدي امصبوع نشاطه التجاري عام 1974، ونشط في عدة مجالات منها الصيد، مشيرا أن أول نشاط تجاري له هو شخصيا بدأ عام 2005، حيث كان يشحن معدات معلوماتية بالجملة.
وأضاف أنه خلال الفترة مابين 2007-2012 لم تزر باخرة ميناء نواكشوط إلا محملة ب10 سيارات على اسمه، مشيرا إلى أن الشرطة تحتجز مقر شركته الذي اشتراه عام 2011 مقابل شاحنتين، قبل ارتباطه بالرئيس السابق، الذي هو مدعاة للفخر، حسب تعبيره.
وقال إن الشرطة حجزت شاحنات ذات وزن ثقيل يملكها منذ 2010، ومعدات للبناء بقيمة 800 مليون أوقية، وكلها امتلكها قبل علاقته بالرئيس السابق.
