بدات الحكومة اليوم الجمعة من مدينة لعيون عاصمة الحوض الغربي حملة شاملة لإحصاء كل ممتلكات الدولة العقارية، وتحديدها بشكل دقيق وذالك بهدف توفير تشخيص دقيق لوضعية هذه العقارات، وضبطها، وحفظها من أي استغلال غير شرعي.
ويتوقع أن تسفر هذه الحملة عن توفير صورة واضحة ودقيقة عن وضعية عقارات الدولة على عموم التراب الوطني، وهي الصورة التي ظلت غائبة أو مشوشة طيلة العقود الماضية.
وتأتي هذه العملية بعد اكتمال الإحصاء الذي قامت به الإدارة في العاصمة نواكشوط، إضافة لنجاحها في تحديد الساحات العمومية والاحتياط العقاري للدولة في مدينة نواكشوط عن طريق وضع، معالم للإشهار العقاري.
كما شرعت الإدارة في توثيق استخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للقطاعات.
و تأتي الحملة الجديدة بعد اكتمال عملية رقمنة الأرشيف العقاري بشكل كامل، وهي العملية التي جعلت هذا الأرشيف في وضعية جديدة كليا، من حيث الدقة، والمرونة، وسهولة الاستفادة منه في كل المجالات ذات العلاقة بعمل الإدارة.
