دافع الوزير والمدير العام السابق لشركة أسنيم ، الدكتور الطالب ولد عبدي فال عن نفسه بثقة في الجلسة التي خصصت بعد ظهر اليوم للاستماع إليه ضمن محكمة مابات يعرف بملف العشرية ، مشددا على أنه يرفض كافة التّهم الموجه إليه ويرفض خصوصا صفة "الشريك" غير المبررة باعتبار أن من يلجأ إلى الشراكة في أي شيء يجب أن تكون له دوافع خوف أو طمع، وهو ما أأكد لمحكتكم -يضيف- أنه غير منطقي ، فعلاقتي بالرئيس السابق قامت على الإحترام وقد رفضت أكثر من مرة مناصب سامية عرضها عليّ الرئيس السابق والرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله برحمته الواسعة.
وأستطرد الوزير السابق باسهاب عن الوضعية التي استلم فيها شركة أسنيم واصفا إياها بالصعبة، موضحا أن رقم اعمالها شهد ارتفاعا كبيرا انعكس على إنتاجها في السنوات الأخيرة خصوصا على الكادر البشري.
-مجرّد خزان؟
استغرب ولد عبدي فال من التهم الموجه إليه والمتعلقة بصفقة إنارة بعض شوارع العاصمة انواكشوط ، وتدخلات خيرية اسنيم في الكليمتر 70 أو ما بات يعرف بمنتجع الرئيس السابق، قائلا أنه يستغرب من أن اللجنة التي أعدت الملف اتهمته بإعطاء أوامر ببناء خزّان ماء ومسبح في منطقة تعود لثكنة تابعة للحرس الرئاسي وجميع الوثائق تؤكد أن ذلك التدخل لصالح رئاسة الجمهورية، رغم انني أول موظف يوقع على أكبر تمويل لموريتانيا والذي ناهز أكثر من مليار وثمانيمائة مليون دولار وهو مشروع الگلب2.
وقدم ولد عبدي فال قبل ذلك جردا لأملاكه مشيرا إلى أن راتبه الشهري من أكبر شركة دولية للمعادن كان يدعم الخزينة بقرابة مليون أوقية ولكم أن تتخيلوا المبلغ الذي كنت أتقاضاه يقول ولد عبد فال، في وقت قبلتُ إدارة شركة صوملك براتب شهري يبلغ 650 ألف أوقية فقط، وهو مايعكس أني لست بحاجة إلى المال ولستُ من الأطر الذين يمارسون السياسة ولايسعى لإيجاد النفوذ ومنذ أن تركت العمل الحكومي سنة 2013 واصلت نشاطي الخصوصي في مجال اختصاصي في الطاقة والمعادن وقمت رفقة بعض الاصدقاء بإنشاء شركة رائدة في المجال بالمنطقة.
-استقلت احتراما لطلابي!
في الجانب الآخر من سيرته المهنية قال الوزير السابق أنه استقال من وظيفته كأستاذ باحث في الجيولوجيا بجامعة انواكشوط احتراما لطلابه وأنه من غير الجيد أن يقدم دروس للطلبة وهو متهم بتهم خطيرة تمس من مصداقيته موضحا أنه من غير اللائق أن يعود للتدريس دون أن تبرأ العدالة ساحته، وهو على يقين من أن مابحوزته من قرائن تثبت أن الملف لايخرج عن دائرة التلفيق.
وخلص في حديثه إلى أنه كان بوده أن يخلص أسنيم من شركة attm لأن مجال تدخلها لايخدم الشركة وأن اعباء الديون التي تحملتها لعدم إيفاء الدولة بالتزاماتها جعله يرفض أن تقوم الشركة بانجاز أي مشروع للدولة لكن اتفاقا ابرمته مع وزراء المالية والاسكان سمح ل attm بإعادة بناء شارع جمال عبد الناصر وتنفيذ بعض الاشغال بلاط في الرئاسة وذلك في إطار احتفالية خمسينية الاستقلال، مع التأكيد أن أسنيم ستدفع مستحقات attm من عائدات الدولة، وبالموازاة مع ذالك اتخذت إجراءا آخر يخص خيرية اسنيم ومنعت الشركة من المشاركة أو حضور الانشطة السياسية ولم يعترض رئيس الجمهورية السابق على أي قرار اتخذته لصالح الشركة، كما أنه لم يتخذ أي قرار بدون موافقة مجلس إدارة أسنيم.
