قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة مطلقة بإخلاء شقة الزوجية، وتسليمه لطليقها، رغم زوال السبب القانوني لبقائها في المسكن.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بإخلاء إحدى الشقق، وتسليمها له خالية من كافة الشواغل والسكان، وإلزامها بتسليمه إبراء ذمة عن كافة فواتير المياه والكهرباء والخدمات للشقة محل النزاع، من تاريخ غصبها لها وبقائها فيها بدون وجه حق منذ 6 أشهر، وحتى تاريخ الخلاء الفعلي، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وصدر حكم بطلاقهما، وإلزامه ببدل نقدي عن أجرة السكن، إلا أن نها ومنذ صدور الحكم ببدل أجرة المسكن رفضت إخلاء الشقة رغم انتهاء عقد الإيجار بينه وبين مالك العقار، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الصادر بالطلاق، وحكم أحوال نفس أبوظبي، وصورة من عقد الإيجار.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليها لم تمثل أمام المحكمة لتدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، وكانت ما تزال تشغل المسكن رغم صدور حكم لها ببدل أجرة السكن ورغم زوال السبب القانوني لبقائها في العقار فإن بقائها فيها وانتفاعها بالإقامة بها بعد ذلك تعتبر إقامة غير مشروعه وتكون يدها على العقار يد غاصبة، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليها بإخلاء المسكن وتسليمه للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف
