قال رجل الأعمال سليمان ولد داداه في شهادته أمام المحكمة اليوم إنه حين علم بالمناقصة التي أطلقتها صوملك عام 2013، بدأ في إجراء اتصالات للبحث عن شركات سعودية قد تكون مهتمة بالمشروع، وأكد أنه أقنع شركة سعودية بالدخول مع الهنود في تنفيذ المشروع، وأرسل لهم المناقصة عام 2014.
ولد دادته كان يدلي بشهادته في ملف صفقة خط الجهد العالي الذي يربط مدينتي نواكشوط ونواذيبو، والذي نفذته شركة هندية وسط الكثير من الشبهات عام 2017.
واكد سليمان أنه بالفعل تم توقيع الاتفاقية عام 2016، بين شركة صوملك من جهة، والمقاولين السعوديين والهنود من جهة أخرى، إلا أن خلافات سرعان ما برزت ما بين تجمع المقاولين السعوديين والهنود، إثر دخول فاعلين موريتانيين على الخط، ما أسفر عن تأخر المشروع.
وتم فسخ العقد من طرف شركة صوملك في شهر سبتمبر من عام 2016، وهو ما بررته الشركة آنذاك “بعدم وفاء تجمع الشركات بالتزاماته التعاقديّة، وإصابته بالشلل بسبب الخلافات العميقة بين أعضاءه”.
وبعد إلغاء الصفقة خسرت موريتانيا القرض الممنوح من الصندوق السعودي للتنمية، إلا أن الشركة الهندية أقنعت أحد البنوك الهندية يدعى (EXIM) بتمويل المشروع بمبلغ 110 مليون دولار، مقابل حوالي 150 مليون دولار كانت قيمة القرض السعودي، وبالفعل حصلت الشركة الهندية على الصفقة في شهر فبراير 2017، بالتفاهم المباشر.
في غضون ذلك قال الشاهدُ أمام المحكمة إنه تعرض للكثير من المضايقات، ومنع من حضور توقيع الاتفاق، رغم أنه هو ممثل الشركة الهندية ومن أقنعها بالدخول في المناقصة.
وطلب ولد داداه من الشركة الهندية تعويضه عن الخسائر التي تكبدها، بعد أن أقصته من المشروع، وهي خسائر تبلغ 3,3 مليون دولار أمريكي، ولكن الشركة الهندية رفضت ذلك، وأبلغه مديرها بعد ذلك أنه “تلقى تعليمات صارمة بالتحرر من أي التزام معه”.
وفي شهادته قال ولد داداه إنه تأكد من مصادر خاصة أن الهنود كانوا خلال تلك الفترة يترددون على منزل بتفرغ زينه مملوك لرجل الأعمال محمد ولد امصبوع وزوجته أسماء بنت عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق، مشيرًا إلى أنه فهم منذ ذلك الوقت أنه قد أقصي من الصفقة رغم أنه جلب الهنود منذ البداية.
وأضاف أنه تلقى اتصالًا من رئيس مجلس الشيوخ آنذاك محمد الحسن ولد الحاج، ليبلغه رسالة “تهديد” من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مفادها أن عليه التخلي عن الصفقة والابتعاد عن الشركة الهندية “وإلا فإنه سيسجنه”.
ويدير شركة محلية مختصة في خدمات الطاقة (SPS)، كانت ترتبط بعقد تمثيل شركة (Kalpataru) الهندية التي نفذت المشروع، ولكنه يتهم جهات نافذة مقربة من الرئيس السابق بالعمل على إزاحته من الصفقة.
