قال أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه “من الواضح” أن معايير استجواب واحتجاز ولد الشين لدى الشرطة “انتهكت بالفعل”.
وكتب ولد بوحبيني على صفحته على الفيسبوك: “هذا أمر خطير”، مشيرًا إلى أن “الإفلات من العقاب في حالة إثبات المسؤولية أكثر خطورة في دولة القانون”.
وقال ولد بوحبيني: “من دون الحكم المسبق على نتائج تشريح الجثة، الذي وحده القادر على تحديد سبب الوفاة، من الواضح أن معايير الاستجواب والمعاملة والاحتجاز لدى الشرطة قد انتهكت بالفعل”.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “يحق لنا أن نتوقع من السلطات، في الزخم الحالي لاحترام حقوق الإنسان، عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالإفلات من العقاب”.
وخلص ولد بوحبيني إلى التأكيد على أن “تكوين الشرطة الذين يظهر في خطة عملنا المشتركة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي رحبت به وتسيره المديرية العامة للأمن، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
