استعملت محكمة الجنايات في دبي الرأفة مع شابة تبلغ من العمر 20 عاماً لحداثة سنها، وقضت بحبسها شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بسرقة 117 ألف درهم من خالتها (خليجية)، خصوصاً أن خالتها تنازلت عن الدعوى بعد أن اكتشفت لاحقاً بعد إبلاغ الشرطة أن ابنة أختها هي التي سرقت المبلغ على فترات من خزنة نقودها.
وتفصيلاً، أفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وانتهت إليه التحقيقات، بأن امرأة «خليجية» (المجني عليها) فوجئت عندما توجهت لتفقد خزنتها بوجود نقص كبير في مبلغ أودعته بداخلها، يصل إلى 117 ألف درهم، ولم تشتبه في أحد بارتكاب الجريمة.
وبناء على ذلك بادرت إلى إبلاغ الشرطة، وحضر رجال المباحث المختصون إلى المنزل، وتم معاينة المكان والخزنة، ورفعوا البصمات الموجودة عليها واتخذوا كل الإجراءات اللازمة، وبعد مغادرتهم سألت ابنة المجني عليها ابنة خالتها عما إذا كانت استولت على أموال أمها المفقودة، فاعترفت لها بأنها سرقت المبلغ على فترات مختلفة وعلى مدى فترة طويلة، واشترت بالنقود هواتف وعطوراً وأغراضاً شخصية أخرى.
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها وضعت مدخراتها في أظرف بداخل كل منها مبلغ معين، وحين تفقدتها اكتشفت اختفاء مبلغ 117 ألف درهم من الخزنة.
وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة اعترفت بالتهمة المسندة إليها، وقررت أنها معتادة التواجد في منزل خالتها، وكانت شاهدت خالتها وهي تضع مبالغ مالية كبيرة في خزنتها، فاستولت على مبالغ مالية متفاوتة على فترات بعيدة، لشراء هواتف وعطور وأغراض شخصية أخرى، ولا تتذكر إجمالي الأموال التي سرقتها كونها فعلت ذلك على فترات زمنية مختلفة.
وقالت المتهمة إنها علمت أن خالتها أبلغت الشرطة عن سرقة الأموال، وبناء على ذلك توجهت بنفسها إلى ابنة خالتها وأخبرتها بأنها هي التي سرقت تلك المبالغ من الخزنة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة ارتكاب الجريمة، فيما قررت خالتها (المجني عليها) التنازل عن الدعوى وطلبت إثبات ذلك.
من جهتها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تلتفت عن إنكار المتهمة للجريمة، وترى أنها قصدت منه درء وزر جريمتها والإفلات من العقاب.
