قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد عثمان مامودو كان إنه قدم للحكومة بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، حيث تضمنت الخطة 280 مشروعا، مما يتطلب تمويل خارجي( حوالي 500 مليار أوقية جديدة)، كما تضمنت مشاريع تتطلب تمويلا عموميا وأخرى خصوصي.
وأضاف أن نجاح هذه المشاريع يتطلب خطة عمل من قبل أصحاب القرار، إلى جانب متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال.
وذكر أنه قدم حصيلة الخطة الأولى والتي كلفت 400 مليار أوقية جديدة وغطت الفترة ما بين 2016 ـ 2020 وانتهت في وقتها، وقد تميز تنفيذها بنجاح ، مضيفا أنه استعرض خلال الاجتماع القانون التوجيهي لهذه الاستراتيجية.
