رد منسق فريق الدفاع عن الدولة في قضية متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ. ابراهيم ولد ابتيي على ما سماها "بعض المسائل التي حاول دفاع الرئيس السابق الترويج لها خاصة محاميته اللبنانية "سندريلا مرهج".
وقال ولد ابتي في نقطة صحفية مساء امس إن التهم التي يتابع الرئيس السابق على أساسها لاعلاقة لها بالسياسة، مشيرا إلى أن هذا الملف من نوع خاص في موريتانيا والعالم، لأنه يتعلق باتهام رئيس سابق بالثراء الفاحش، وتبييض الأموال معتبرا أن هذا هو جوهر القضية، ومن يريد منح الملف صبغة سياسية لن ينجح في ذلك، لأن الناس لن تستمع لمزاعمه.
وأشار إلى أنه إذا كان الدستور يمنع أي رئيس سابق من ممارسة أي عمل خارج مهامه الدستورية، وإذا كانت المسائل التي يتهم فيها تتعلق جميعا بتبييض الأموال وتسيير الشركات، فلايمكن تسويق أن الملف سياسي،
وذكر بأن جميع المعلومات، خاصة قرار الإحالة الذي سرب للاعلام يتحدث عن أموال ضخمة حصل عليها، وهي إما أن تكون له، وفي هذه الحالة ألزمه قانون الفساد بتبرير مصادرها، مضيفا أن هناك رجال أعمال اعترفوا بأنه أودعهم مبالغ، وهناك أموال وجدت في حسابات باسمه وعقارات كثيرة في نواكشوط ونواذيبو وأنواع السيارات، وجمعية خيرية كانت مخصصة لتبييض الاموال، خاصة أنه تولى تسييرها بعد وفاة ابنه.
وأكد أن القانون يلزم الرئيس السابق بتبرير مصادر امواله كأي موظف عمومي عند انتخابه أوتعيينه وكشفها عند فقدانه لوظيفته أو انتهاء مأموريته، مضيفا أن هذه مسائل لاغبار عليها.
وأشار إلى أن القضاء أصدر إنابات قضائية للدول الخارجية للبحث عن أموال مشبوهة، مذكرا بأن قانون مكافحة الفساد مستمد من اتفاقية دولية للأمم المتحدة، تفرض التعاون الدولي، والدول ملزمة بالتعاون مع أي دولة قدمت طلبا للمساعدة في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمتهمين.
