أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في انواكشوط برئاسةالصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس البرلمان على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020.
وقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 65.693.294.385,94 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 55.912.028.778,32 أوقية جديدة.
كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
