قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك إن موريتانيا اعتمدت منذ منتصف سنة 2019، مقاربة شاملة ترتكز على إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الحكامة والسلم الإجتماعي لمواجهة تحديات الأمن والتنمية التي تعيشها القارة عموما، ومنطقة الساحل خصوصا،
وأضاف ولد مرزوك في خطاب امام مؤتمر مالاكا الاسبانية حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب ان الحكومة اعتمدت اصلاحات مؤسسية لترسيخ هذه المقاربة التشاركية للشأن العمومي منها اعتماد نظام التصريح لإنشاء هيئات المجتمع المدني بدل نظام الترخيص الذي ظل سائدا منذ الاستقلال.
ومن أجل التصدي للنزاعات التي كانت تروِّج لها جماعاتُ التطرفِ العنيف، انتهجت الحكومة الموريتانية ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية.
