قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن تطوير الكادر البشري، وتسريع وتسهيل وتقريب الخدمات العامة للمواطن من خلال إصلاح شامل للتشريعات القائمة، والتدريب وتحسين خبرات القائمين على إصلاح التشريعات، وحماية حقوق وحريات جميع العمال يعتبر العمود الفقري لكل سياسات الحكومة.
وأضاف، في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الدولي لل إنه يأمل أن يتم استئناف المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي من بينها مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية العمل الجماعية.
واكد أن قطاعه يعمل على تنفيذ مشروع بناء، من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل، للتحسين من أدائها في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وأشار ولد عثمان إلى أن العمل جار على وضع نظام فعال للرصد والتقييم، معززا بالمؤشرات ذات الصلة، للتأكد من نجاعة أداءها بالتوازي مع إجراء بناء قدرات القطاع، وإعطاء أولوية خاصة لضمان الحقوق الأساسية في العمل لصالح العمال الأكثر هشاشة
