قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ختار ولد الشيباني، إن مشروع القانون الذي تمت المصادقة علية خلال مجلس الوزراء، والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يقترح عدة تعديلات على القانون الأصلي للهيئة، كتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد( الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)، والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل.
وأضاف أن المشروع يتضمن، إضافة إلى تثبيت كافة الصلاحيات الواردة في النص المنشئ للسلطة، توسيع صلاحياتها لتشمل ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي، و المساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع، تعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والاشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي.
وبين أن التعديل يندرج ضمن جهود إصلاح الحقل الإعلامي التي تعهد بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتمهين الحقل وترسيخ حرية الصحافة وصون قيم التعددية.
