قال وزير الزراعة، السيد سيدن ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي إن الوزارة لديها رؤية جديدة لاصلاح شركة صونادير، التي تعتبر مرجعية للدولة وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، حيث واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، وكانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى كادر بشري هام، لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الدور يتراجع، مبينا أن هذه الشركة أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها.
واصاف الوزير انه قدم عرضا لإصلاح هذه الشركة تضمن مجموعة من النقاط الأساسية، تتمثل، بالإضافة إلى تعزيز دورها السابق، في مهام جديدة، كتسيير ثروتنا المائية في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، كما ستضطلع الشركة بمهام تسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر، الأمر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شُعب زراعية جديدة، كالخضروات..
ونبه معالي الوزير، إلى أن صونادير ستتوفر على الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود ..، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة، وستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، وستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية والفنية اللازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشُّعب الزراعية.
