قال الوزير الاول في ردوده على مداخلات النواب إن حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الماضية كانت ثرية ومتنوعة وشملت جميع النشاطات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واستفادة منها جميع مناطق البلاد.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تم القيام بها بدون ضجيج لأن الحكومة تعتبر هذه الإنجازات مسؤوليتها ولا تستحق المن على المواطنين، كما أنها تدخل كذلك ضمن تعهدات الحكومة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ونبه إلى أن الحكومة ركزت عملها خلال السنتين الماضيتين على القضايا الاجتماعية حيث اقتربت من الوصول إلى الأهداف المرسومة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للقضايا الاجتماعية حتى يشعر كل مواطن وخصوصا المواطن الفقير والمعوز أن الدولة مهتمة به وتعمل على حل كافة مشاكله.
وأشار الوزير الأول إلى أن التنمية الحقيقة لا بد أن تقوم على اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات، مشيرا إلى أن رؤية فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال تقوم على بناء اقتصاد مرن بإمكانه التصدي لمختلف الأزمات.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يجب أن ينطلق مما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصا في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
ونبه الوزير الأول إلى أن المخدرات تعتبر معضلة أساسية وهي دخيلة على مجتمعنا وتشكل خطرا كبيرا عليه، وقد تم القيام بجهود كبيرة لمحاربتها، حيث تمت إحالة 528 ملفا وإصدار محاضر تتعلق بها، وتمت مصادرة 1391 كلغ من الحشيش، و36 كلغ من الحجر المغربي، و6 مصانع لتصنيع المخدرات وتفكيك ما يزيد على 13 عصابة، وإيداع 322 عنصرا للتحفظ القضائي، والرقابة القضائية على ما يقارب 200 شخص.
وأشار الوزير الأول إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية شخصت الوضعية المترتبة على نقص التساقطات المطرية خلال فصل الخريف الماضي خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، بناء على معطيات تقرير أعدته مفوضية الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها شكلت لجنة فنية تعمل حاليا على إعداد خطة للتدخل، من أجل أن تكون التدخلات ناجعة سواء على المستوى الغذائي أو على المستوى الزراعي أو على مستوى تنمية الحيوانات خصوصا في المناطق الداخلية.
وذكر الوزير الأول إلى أن جميع صفقات بالتراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة، وتمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية التي كانت تتم مع شرائك خاصة، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين.
وأشار إلى أن النظام الحالي هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة تعاقب المتهمين بالمفسدين بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، ولا تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج وبعد التحقيق فيهم وإعطاء الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم.
