صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي أحمدي حمادي، على مشروع القانون رقم 22-002 الذي يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير/ آحميم والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغشت 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي مع عدد من معاونيه.
النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون نوهوا بمستوى الشراكة بين بلادنا والسنغال، وتطرقوا في مداخلاتهم لعدد من المحاور المتعلقة بمشروع القانون من بينها:
• ضرورة زيادة توضيح صيغة وتفاصيل عقد الإيجار التمليكي المبرم بشأن هذه المنصة العائمة و مدى وجود ضمانات على عدم تأخر الإنتاج عن التاريخ المحدد له.
وطرح بعض النواب تساؤلات تتعلق بأثّر تأخر استخراج الغاز بفعل الإكراهات التي فرضتها الجائحة على إيجاد سوق دولية له؟
• الإشادة بالأداء الضريبي، و أثر هذا الاتفاق على العائدات استغلال الغاز، مع ضرورة حسن تسييرها بشكل ينعكس إيجابا على القطاعات الخدمية الوطنية.
وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي وفي رده على مداخلات السادة النواب أكد على ما يلي:
_أن الجائحة أخّرت المشروع بالفعل وزادت كلفته، لكن الدولتين المعنيتين به تسعيان إلى عدم احتساب التكاليف بشكل يؤثر على الأرباح والضرائب.
_أن الأهداف المتوخاة من هذه العملية هي استمرار الشراكة مع الشركاء، وضمان بدء الإنتاج في الوقت المحدّد له، وعدم حصول أي تأثير سلبي على العائدات المرجوة من المشروع.
كما أكد الوزير على أن الدافع الرئيسي إلى توقيع هذا العقد هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير – آحميم على سعي البلدين حثيثا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمشروع
