قرر القضاء الموريتاني وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية في منزله بالعاصمة نواكشوط، بعد إجرائه عمليتي قسطرة بمستشفى أمراض القلب.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل فإن النيابة العامة تقدمت برأي إلى قطب التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على «التقرير الختامي» الذي أصدره الفريق الطبي.
وأضافت وزارة العدل أن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي «نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة».
وأوضحت الوزارة أن قطب التحقيق عقد اجتماعا اليوم الجمعة، وبعد مداولات، قرر منح ولد عبد العزيز الحرية المؤقتة وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
