قالت منظمة العفو الدولية إنه على السلطات التونسية أن توقف تنفيذ مرسوم "جواز التلقيح" شديد القيود، وتعديله قبل تعميمه.
وأضافت أن المرسوم سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل "جواز التلقيح" من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين، يمنعهم من السفر إلى الخارج
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 22 ديسمبر ولمدة ستة أشهر.
وعلى الرغم من أن بعض جوانب المرسوم عدد 1 لعام 2021، الذي يفرض "جواز التلقيح" تتماشى مع القانون الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية حسب العفو الدولية، فهو مشدد وبحاجة للتعديل.
ودعت المنظمة السلطات لتعديل النصوص التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي.
ويمنع المرسوم الجديد أعوان الدولة، والأجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق.
كما أنه يجب على السلطات إصدار أوامر للمؤسسات التي تخل بتطبيق اشتراطات جواز التلقيح، باستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوما.
ويلزم المرسوم أيضا التونسيين الذين بلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق استظهار جواز التلقيح من أجل السفر خارج البلاد. وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، فإن أي تقييد للحق في حرية التنقل يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق هدف مشروع ومتناسب ينص عليه القانون، ويجب ألا ينتهك الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا العهد.
