قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في بيان أصدرته أمس، إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد، "أصدر أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلهم بعد أن انقضت مدته مؤكدين رفض طلب الإفراج المؤقت عنه للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني
واضاف البيان ان قطب التحقيق ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة
واعتبروا "أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت كسابقيه جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون"، على حد قولهم.
وقال دفاع ولد عبد العزيز إن "قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلنا منذ ايداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة باطلة، منتهكا بذلك نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: (في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة)".
وشدد الدفاع على أن" الإصرار على سجن موكلهم تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون"، على حد تعبيرهم.
