يستفيد نحو 30نائبا من دورة تكوينية حول سبل تنفيذ القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان منظمة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سياق المبادرات المختلفة الرامية إلى مساعدة المنظمات الموريتانية في مجال التحديثات القانونية.
وقال أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بالمناسبة إن الأحداث المؤلمة التي تشهدها مناطق النزاعات المسلحة لا يمكن قبولها مطلقا، مضيفا أن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للقيم الإنسانية الكونية الجامعة تستوجب من المجتمع الدولي ردود الفعل المناسبة، من خلال مناصرة مصادقة دول العالم على اتفاقيات جنيف 1949، وابروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 واتفاقيات 1954 و1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وحماية الممتلكات الثقافية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق والعهود التي تنظم القانون الدولي الإنساني.
وقال إن الدور المحوري للبرلمانيين يدخل ضمن الجهود الرامية لبلوغ تلك الأهداف، بوصفهم السلطة التي تصادق على الاتفاقيات وتسن التشريعات، وتراقب العمل الحكومي، وترصد الميزانيات، وتمتلك إمكانية التأثير في الرأي العام كممثلين عن الشعب
