أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عددا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.
وقال سعيّد، في خطاب متلفز: "أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ انتخابات جديدة".
وأضاف: "سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرداته بعيدا عن التعقيدات الفنية".
وتابع: "سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال".
وذكر الرئيس التونسي أنه سيتم تشكيل لجنة "سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم".
