قال وزير التجهيز والنقل، في تعليقه على البيان المتعلق بالرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، إن الهدف من المراقبة ليس العقوبة وإنما الهدف منه صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين، وترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق، لافتا إلى أنه منذ سنتين أصبح تصميم الطرق يتم وفق المعايير الفنية، تنفيذا لما أوصى به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ العزواني، عكس ما كان موجودا من قبل.
وأضاف أن هذا البيان تم فيه تشخيص الحالة الحالية والأضرار الكبيرة التي تشهدها الطرق الوطنية، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة وتطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، وهذه الطرق التي لم يتم تصميمها على أساس هذه الحمولة الزائدة، بدأت تلاحظ فيها الخسائر عندما سلكتها الشاحنات، ضاربا المثل بطريق روصو بوكى وطريق اكجوجت نواكشوط.
وكشف الوزير، أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على هذه الطرق، بينت أن هناك بعض الشاحنات تزيد حمولتها عن 90 % وفي المتوسط كانت الشاحنات تزيد حمولتها العادية بنسبة 50%، كما أن هناك بعض الشاحنات لا تراعي التوازن في حمولتها مما يسبب أضرارا بالغة على الطرق.
وفي رده على سؤال حول الخسائر في طريق نواكشوط-اكجوجت، بين معالي الوزير، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم من طرف النظام السابق لم تراع مصلحة الشعب الموريتاني، كما هو حال العديد من الاتفاقيات في تلك الفترة، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار قرابة ثلاثة ملايين طن من الحجارة سيتم نقلها عبر هذه الطريق.
