قالت وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن موريتانيا العضو المؤسس لمنظمة التجارة العالمية قد واكبت مسار تحرير التجارة العالمية وإرساء نظام تجاري متعدد الأطراف، مبينة أن موريتانيا ملتزمة بكل المبادئ والأهداف الواردة في اتفاقية مراكش وما تبعها من قرارات وبيانات من بينها جدول أعمال الدوحة الإنمائي.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع لوزراء التجارة العرب والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية أن الحكومة الموريتانية اتخذت قرارات متقدمة باتجاه التحرير الكامل للمبادلات التجارية والانخراط النشط في منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقالت إن الحكومة الموريتانية تتطلع وبشكل خاص إلى التغلب على الانعكاسات التجارية السلبية التي خلفها الوباء بعد أن تضاعفت كلفة النقل البحري أكثر من 300% وبلغت أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية مستويات لم تعد في متناول ذوي الدخل المحدود.
وركزت الوزيرة في كلمتها على ست نقاط تناولت تأثيرات الجائحة على النقل البحري وتأكيد دعم موريتانيا بأن مفاوضات مصياد الأسماك يجب أن تأخذ في الاعتبار أحكام المعاملة التفضيلية وخاصة بالنسبة للبلدان التي يعتمد اقتصادها على الصيد البحري.
وطالبت الوزيرة بضرورة إيجاد حل جذري لمسألة الهجرة غير الشرعية نظرا لما يترتب عليها من أعباء للدول الإفريقية وخاصة دول العبور بحكم ماتسببه من مآس للمهاجرين.
و جددت الدعم لطلب جامعة الدول العربية في الحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجالس والهيئات واللجان التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت م الوزيرة أهمية الاعتراف باللغة العربية باعتبارها إحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، كما هو الحال في منظمات الأمم المتحدة .
.
