أمهلت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ثلاثة أيام للرد على الطعون التى قدمت مؤسسة الشروق ميديا ضد قرار الهابا رقم 000042 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021 المتضمن إنذارا مصحوبا بعقوبة تقضي بسحب موقع الشروق ميديا 15 يوما من المنصات.
ويتوقع أن تعقد الغرفة المجمعة لهذه المحكمة جلسة بحر الأسبوع القادم للبت في هذا الملف الذي يأتي على إثر سلسلة تحقيقات وربورتاجات نشرتها مؤسسة الشروق ميديا عن قطاع التعدين الأهلي والهيآت المشرفة عليه خاصة مؤسسة معادن موريتانيا.
هذا وقد تقدم المحاميان الأستاذ محمد المصطفى ديدي والأستاذ الحسن ماء العينين بعرائض طعن على قرار الهابا لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، حيث دفعا بأن القرار المذكور المتضمن عقوبة تنزيل الموقع من المنصات الموريتانية ينافي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا يوجد نص يتضمن هذه العقوبة في القانون رقم 2008/026 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، ولا في الأمر القانوني رقم 2006/017 حول حرية الصحافة.
يذكر أن مؤسسة الشروق ميديا رفضت بقوة هذا القرار ووصفته بالتعسفي والظالم والمنحاز لطرف رئيس سلطة الهابا السابق ، في بيان وزع على الصحافة والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة والهيئات المعنية بالشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية.
