إن القرارَ التاريخيَّ بتحويل مركز مال الإداري إلى مقاطعة رغم كونه إجراءً إداريا من الدولة ضمن أهداف تعزيز اللامركزية في برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلا أن جهود أبناء المنطقة واتحاد صفوفهم، شكل أرضية مناسبة لتثبيت أسس المقاطعة الجديدة، على توازنات سياسية وتحالفات اجتماعية، التقت فيها كافة الأطياف الفاعلة في الموقع الجغرافي التابع للمقاطعة.
جهود توحيد الصف في مال، قادها بنجاح وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد أعلي، الذي جمع حوله مختلف الفرقاء والوجهاء والشخصيات المرجعية في المنطقة، وخرج الجميع بكلمة واحدة “الاتحاد قوة و لا سبيل لتحقيق التنمية بدونه”.
كافة الأطياف السياسية والاجتماعية في مال باتت اليوم تحت سقف واحد مقتنعة بأن بقاءها متحدة ومتماسكة ومعبرة عن استعدادها الدائم للانخراط في جهود الإصلاح والتنمية ومواكبة برنامج تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خدمة للمقاطعة ولمصلحة سكانها.
