فتحت مكاتب التصويت بربوع المملكة، أبوابها، الأربعاء، أمام قرابة 18 مليون ناخب مغربي لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والجهوية ومجلس النواب، وهي رابع انتخابات تنظم بالمغرب في ظل دستور 2011.
وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا، بمكاتب التصويت في ربوع المملكة، وتنتهي في الساعة السابعة مساء.
ويبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 ناخباً بزيادة نحو مليونين و280 ألفاً و898 ناخباً خلال خمس سنوات، أي بنسبة 14,5 في المئة، مقارنة بالانتخابات التشريعية لعام 2016.
ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن جزءاً كبيراً من هؤلاء المسجلين الجدد هم من الشباب من 18 إلى 24 ويمثلون 8 في المئة من إجمالي الناخبين.
فيما يشارك في ثالث انتخابات تشريعية تجرى بالمغرب في ظل دستور 2011، 31 حزبا سياسيا.
وتتنافس 1704 لائحة، محلية وجهوية تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد.
ويخوض 225 عضواً في البرلمان الحالي، منهم 206 نواب في مجلس النواب، و19 عضواً في مجلس المستشارين الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” عدد الترشيحات في الانتخابات الجماعية البالغة 157569، بتقديمه 25492 ترشيحاً، بنسبة 16.18 في المائة من إجمالي الترشيحات.
فيما لم تتجاوز ترشيحات حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعم الحكومة الحالية 8681 ترشيحاً، أي بنسبة لا تتجاوز 5.51 في المائة.
ولم يتجاوز عدد المرشحين الذين ليس لهم انتماء سياسي في الانتخابات البلدية 1002 مرشحا.
فيما يخص انتخابات مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعداً، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات 1123 لائحة، تضم 9892 مرشحاً، بمعدل يقارب 15 ترشيحاً عن كل مقعد، منها 3936 امرأة مرشحة، أي ما نسبته 40 في المائة من مجمل الترشيحات.
