نفى وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجود أي بنود سرية في الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة بلاده مع الكويت لتسوية الديون المترتبة على نواكشوط.
وقال الوزير في سياق الرد على سؤال صحفي: "ليس هنالك أي بند سري، ونحن عرضنا أمامكم جميع التفاصيل وبشفافية"، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير برفقة وزير المالية مساء أمس الخميس بنواكشوط.
وأضاف أن اتفاق التسوية بدأ بالفعل، وأضاف: "لقد بدأ بالفعل تنفيذ التسوية، ودفعنا أول دفعة، لأن هناك فترة سماح من الفوائد لسنتين".
ووصف اتفاق التسوية بأنه "نجاح دبلوماسي، ونجاح اقتصادي ومالي أيضا، لأنه سيخفف من المديونية".
وأكد أن المساعدة الكبيرة التي قدمها الكويتيون لموريتانيا في الملف هي "إعفاء الفائدة، التي كانت تمثل رقما خياليا، فتوصلنا إلى حل يلغي 95% من الفوائد، والبقية أصبحت استثمارا سيعود بالفائدة على موريتانيا، وعلى البلد الدائن الذي هو الكويت"، على حد تعبيره.
وأعلنت الحكومة الموريتانية يوم الخميس أنها توصلت إلى "تسوية نهائية" مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95% من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن "الطرفين اتفقا على تسديد أصل الدين على مدى عشرين سنة، مع إعفاء عامين من الفوائد".
