دشن الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بالبدء في تشغيل النظام الجديد قدمت لمعالي الوزير الأول والوفد المرافق له شروح مفصلة من قبل القائمين على إنجاز هذا المشروع حول الخصائص الفنية لهذا البرنامج وقدرته العالية على تأمين جميع الوثائق التي تعنى الوكالة بإصدارها.
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاصة في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعني النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لاصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
