وجه عمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER رسالة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزولني ذكروا فيها انهم ما زالوا في الانتظار دون أي تغيير في وضعيتهم رغم أكثر من سنة ونصف على وعد الرئيس لهم عبر مدير ديوانه بتسوية وضعيتهم.
وأشار العمال إلى أن مدير ديوان الرئيس اتصل بممثلي العمال يوم 09 أكتوبر 2019، وطمأنهم على وصول رسالتهم، مؤكدا أن الرئاسة أحالتها لوزارة الوظيفة العمومية من أجل الوقوف على حقيقة هذا الفصل و قانونيته.
وأضاف العمال أن وزارة الوظيفة العمومية درست الملف، وخرجت بمقترحين، هما دمج المفصولين تعسفيا في الوظيفة العمومية، أو حساب حقوق المفصولين حسب قانون الشغل وتسديده لهم، ورفعت بذلك تقريرا للرئاسة، أحالته الأخيرة إلى الوزارة الأولى.
وأكد العمال أن الوزير الأول آنذاك إسماعيل بده الشيخ سيديا شكل لجنة برئاسة مستشاره محمد ولد بلال (الوزير الأول الحالي)، وعضوية ممثل عن الوزارة الوصية؛ وزارة التجهيز والنقل، إضافة لممثل عن وزارة الوظيفة العمومية.
وأثنى العمال في رسالتهم على عمل هذه اللجنة مؤكدين أنه كان "عملا فنيا بحتا وشفافا.. حيث قامت بجمع جميع الوثائق المتعلقة بفصل العمال، وتقارير مفتشية الشغل، ووثقت بذلك تقريرها المنصف والعادل".
وواصل العمال سرد قضيتهم مؤكدين أن وزارتي التجهيز والنقل والوظيفة العمومية استدعتا مناديب العمال للتفاوض حول حل مشكلة العمال المفصولين تعسفيا، حيث طلب مناديب العمال ما يُخوله القانون لهم من حقوق بتطبيق بنود الاتفاقية العامة للشغل، وهو ما رفضه وزير التجهيز والنقل، معتبرا أن المبلغ كبير، وأن الدولة رَصدت لحل المشكل مبلغ يمثل ثلث حقوق العمال فقط.
وأضاف العمال في رسالتهم أن مناديبهم رفضوا بشكل قاطع مقترح وزير التجهيز والنقل، وقدموا عرضا للجهات الوصية، بأن يسدد لهم جزء من حقوقهم كما اقترح الوزراء بشرط الاكتتاب في شركة الصيانة المستحدثة مؤخرا ETER، وقد وافق الوزراء على المقترح، وأخبروا المناديب باستدعائهم في غضون 72 ساعة لتوقيع الاتفاق.
وأردف العمال: "مضت الأسابيع تلو الأسابيع دون استدعاء أو توقيع"، لافتين إلى أنهم أثناء بحثهم واتصالاتهم الخاصة عن مصير ملفهم وآخر مستجداته، تلقوا معلومات تفيد بأن الرئيس وأثناء مجلس الوزراء قد عرض عليه وزير التجهيز والنقل فحوى الاتفاق وسأله على أي أساس تَمْ ؟ هل هو مبني على النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من القضايا أم ماذا؟ ليخبره الوزير بأنه اتفاق جُزافي سيوفر على ميزانية الدولة مبلغا معتبرا، ليأمره الرئيس بأن يعطى لكل شخص حقه حسب القانون".
وقال العمال إن الرئيس كلف خلال نفس المجلس وزير الوظيفة العمومية بتشكيل لجنة مهمتها حساب حقوق العمال طبقا لمدونة الشغل والقوانين المنظمة، حيث شكلت الوزارة بعد أسبوعين لجنة يترأسها المستشار القانوني للوزير ، وبعضوية مستشار وزير التجهيز والنقل، و مفتش الشغل.
وقد عملت هذه اللجنة قرابة أربع أسابيع – حسب رسالة العمال - وقامت بحساب حقوق العمال، كما نصت القوانين، ورفعت تقريرها للوزير، وأرسل الأخير نسخة منه لوزير التجهيز والنقل.
وأشار العمال إلى أن وزير التجهيز والنقل وضع الملف في درج مكتبه دون تنفيذ، مؤكدين أنه لجأوا لاحقا لسلسلة وقفات احتجاجية أمام وزارة التجهيز والنقل، وطلبوا مقابلة الوزير فكان لهم ما أرادو حيث أخرج الوزير الملف من درج في مكتبه، مُتعهدا للعمال بأنه سيرفع الملف للوزير الأول، وهو تعهد لم يلتزم به – حسب نص الرسالة -.
واعتبر العمال أن الملف وصل اليوم مرحلة اللاعودة، متسائلين عن سبب الغموض الذي يلف قضيتهم العادلة، والذي أصدر الرئيس أوامره بتسويتها.
وأكد العمال أن تسوية هذا الملف تشكل مصدر ارتياح لأسر وأيتام ومرضى عانو الأمرين طيلة 40 شهرا.
وقال العمال إن شركة ETER اكتتبت أكثر من 30 موظفا، وبرواتب تفوق من هم في نفس الفئة ممن تم تحويلهم لها من ATTM، دون مراعاة أسبقية أصحاب
