أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" رفضه الصارم لمشروع قانون "حماية الرموز" الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه، ووصفه بـ"الخطير"، وأدان ما وصفها بـ"المحاولات الحكومية لتمريره".
وتعهد الحزب في بيان صادر عنه "بعمل ما يستطيع من نضال داخل البرلمان وخارجه لحماية مكتسباتنا الوطنية في مجال الحريات".
وناشد الحزب القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني إلى تجاوز خلافاتها وتبايناتها والاتحاد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير.
كما استغرب الحزب "الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بقضايا جوهرية دون تشاور وطني واسع، وخصوصا في ظل مطالبات من طيف وطني كبير بضرورة تنظيم حوار وطني شامل".
ورأى الحزب أن مشروع القانون "يمثل تراجعا خطيرا في ترسيخ تقنين الحريات، وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه وتصنيم الأشخاص"، واتهم النظام بالإصرار على تمريره "بطريقة استعجالية مريبة".
