وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس، وبحضور وزراء الصحة والتشغيل والتكوين المهني، على ثلاث اتفاقيات تمويل مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية.
ويبلغ إجمالي التمويلات مائة وخمسة وأربعين مليون دولار أمريكي (145.000.000) على شكل هبة، أي مايعادل حوالي خمسة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون أوقية جديدة، مخصصة لتمويل ثلاث مشاريع، من بينهم، المشروع الجهوي للولوج للكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات، بمبلغ 90.000.000 دولار أمريكي، ومشروع دعم تشغيل الشباب في موريتانيا، بمبلغ 40.000.000 دولار أمريكي، والتمويل الإضافي لمشروع التحضير والاستجابة الإستراتيجية لجائحة كوفيد 19، بمبلغ 15.000.000 دولار أمريكي.
ويهدف المشروع الأول إلى تحسين الولوج إلى الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار النظام الكهربائي، فيما سيمكن المشروع الثاني من تعزيز تشغيل الشباب الأكثر احتياجا في بعض المناطق، في حين يهدف المشروع الثالث إلى الوقاية من كوفيد 19 والمساعدة في اكتشافه والاستجابة لتهديده.
وعبر م وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للدعم الدائم والفعال الذي ظل يقدمه البنك الدولي لبلادنا، مثمنا مستوى التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ملحوظا.
وأضاف أن هذه التمويلات تأتي دعما للجهود المبذولة من طرف بلادنا في مجالات مواجهة كوفيد 19، وتشغيل الشباب وتوسيع التغطية الكهربائية مساهمة في تجسيد التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبدورها أوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي أن محاربة وباء كورونا، تتطلب العمل على محورين، فهي أزمة صحية، تتطلب العمل بسرعة على إنقاذ أرواح السكان وحمايتهم في خضم ما لوحظ مؤخرا من زيادة في الإصابات وبالتالي لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضافت أن البنك الدولي قدم خلال هذا الأسبوع كميتين من اللقاح في نواكشوط، في إطار اتفاقية تم توقيعها اليوم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، دعما من البنك الدولي للجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية.
وهنأت في هذا المجال السلطات الموريتانية على الجهود التي بذلت لتعميم التلقيح وتشجيع المواطنين عليه.
