قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح في تعليقه على البيان المتعلق بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، أن هذا البيان يستعرض المشاكل والتحديات الأساسية التي يواجهها هذا القطاع في بلادنا، كما يحدد بعض الأهداف وخارطة طريق للوصول لهذا البرنامج، موضحا أهمية هذا القطاع، حيث لا يمكن تحقيق تنمية من دون وجود طاقة.
واستعرض أهم التحديات التي تواجه شركة الكهرباء، والتي كان أولها غياب رؤية تنظيم لهذه الشركة، خلال عشرين سنة الماضية، إذ يتم تنظيمها وفق استراتيجية وضعت سنة 1998 ومدونة كهرباء تمت المصادقة عليها في 2001، وهو مالم يعد اليوم ملائما للوضع الكهربائي، كما أن هناك عددا من الاختلالات في إطار برنامج استثماري تم تنفيذه عن طريق صرف مبلغ تجاوز مليار أوقية، ركز أساسا على الانتاج والنقل لوصول هذه الكهرباء للمواطنين، لكنه اقتصر على مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وأكد أن التحدي الأكبر هو ما شهدته الشركة من تدهور غير مسبوق في أدائها، خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال يتم تقييم شركات الكهرباء في العالم من خلال المؤشر الفني والمالي، والذي انتقل من 77%سنة 2012 إلى 62% عام 2019، في حين انتقل مؤشر التحصيل من 90% إلى 64%، وهو ما يعني أن 50% مما تنتجه الشركة يذهب سدى، مما انعكس على أدائها المالي في السنوات الماضية ودفع الدولة إلى زيادة رأس مالها ب 100 مليار أوقية.
وأضاف أن كل هذه الاختلالات وقعت دون تغيير في نظام الشركة، الذي يعود للقرن الماضي، كما أن هناك خللا كبيرا في الموارد البشرية، إذ تعتمد الشركة على 1606 من العمال غير الدائمين من أصل 2400 عامل، مبرزا أن هذا البيان سيعالج كل تلك الاختلالات في خطة عمل طموحة، على المستويين القريب والبعيد، لبلوغ الهدف الأسمى في حدود 2030، وهو وصول الكهرباء لجميع المواطنين.
وقال إن من أهم أهداف هذه الخطة، إصلاح الشركة بطريقة عميقة، كتسوية وضعية العمال غير الدائمين في المؤسسة، ودراسة تسعرة الكهرباء، لأن واحدا من أهداف البرنامج، هو نقص سعر الكهرباء، مع التنقيح المالي للشركة، وإعادة هيكلتها إلى شركتين، واحدة للإنتاج وأخرى للتوزيع، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء في الأشهر المقبلة.
