وقعت موريتانيا والبنك الأفريقي على اتفاقيتي تمويل بقيمة 3 مليارات أوقية قديمة لتمويل الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار، ودعم التشغيل والدمج الاجتماعي الاقتصادية للشباب الأكثر احتياجاً.
ووقعت الاتفاقيتين من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، والمدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي.
ويهدف المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامةالعقارية والجبائية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويهدف المشروع الثاني إلى تحسين نوعية حياة السكان في ولاية لبراكنة عن طريق تنمية المهارات وريادة الأعمال، كما يهدف المشروع إلىدعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، والذين لا يعملون وليسوا في مدارس التعليم أو التكوينالمهني وخاصة النساء، وفق المصدر ذاته.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية “إن مشروع تشغيل الشباب على مستوى ولاية لبراكنه الذي يأتي تكميلا لمشروع آخر جهوي لتشغيلالشباب في ولايات (انواكشوط، اترارزه، كيدي ماغه، لعصابه، والحوضين الشرقي والغربي)، يرتكز على مكونتين تتعلق الأولى منهمابالوساطة من خلال التحسيس والإعلام وتوجيه الشباب أثناء البحث عن التوظيف، والثانية مخصصة لدعم قدرات الشباب ومواكبتهم عبرتوفير تدريبات قصيرة في مؤسسات ومشاريع تعمل في مجالات اقتصادية واعدة.
وقال المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية محمد العزيزي أن المصرف الإفريقي للتنمية سيظل من أهم الشركاء التنمويين لموريتانيا خاصة في مجال تطوير القدرات وترقية التشغيل، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى دمج الشباب وخاصة مشروع دعمتكوين وتشغيل الشباب.
