خصصت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) ، الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية،لردود عدد من أعضاء الحكومة على 4 أسئلة شفوية موجهة من نواب الجمعية الوطنية؛يتعلق الأمر ب:
● سؤال شفوي موجه من طرف النائب محمد عبد الله المختار لوزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
حول خطة إصلاح القطاع وأهم مكونات واستيراتيجية الإصلاح ،والاشواط المقطوعة في سبيل ذلك من حيث(الكادر البشري والبنى التحتية…)
▪︎وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وفي رده على سؤال النائب استعرض ما سماه النقص الحاد الذي كان حاصلا في المدرسين والذي يقدر ب 5000 آلاف مدرس والذي بدء العمل على سده خلال الفترة الأخيرة من خلال اكتتاب المدرسين(1595 مدرس تعليم ثانوي مع خريجي مدارس تكوين المعلمين ). مع استفادة 5040 مدرسا من التكوين المستمر وتكوين مكوني مدارس تكوين المعلمين.،اكتتاب 4000 مقدم خدمة تعليم عبر مسابقة شفافة وتلقوا تكوينا قبل مباشرة عملهم.
هذا مع إعادة افتتاح 323 مدرسة كانت مغلقة منذ العام 2019وتوفرها على المدرسين.
الوزير خلال عرضه أمام السادة النواب عرض لمحور التحفيزات؛ فتحدث عن مسار مشروع تثمين مهنة المدرس من خلال صرف العلاوات لآلاف المدرسين مع استحداث رتبة مدرس رئيس والسماح بالانتقال من سلك ما إلى الأعلى كترقيات داخلية.
● سؤال شفوي موجه من طرف النائب الدان أحمد عثمان لمعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل حول ؛الشهادات المزورة في المرافق العمومية وتقلد من يحملون شهادات مزورة لمواقع إدارية وتسييرية مهمة.
وماذا عن توقيف القطاع للإجراءات المتعلقة بالكشف عن أصول شهادات كافة موظفي الدولة؟
وماهي الخطوات التي ينوي القطاع القيام بها في هذا المجال ،والوقوف على هذه الظاهرة؟
▪︎وزير الوظيفة العمومية وفي ورده على سؤال النائب شكرا الفرصة التي سمحت له بالوقوف أمام الجمعية الوطنية وشرح خطة القطاع في هذا المجال.
وأكد الوزير أن دخول الوظيفة العمودية لا يمر دون التحقق من الشهادات كشرط أساسي مع إحترام كافة القوانين والنظم والتطبيقات المتعلقة بولوج الوظيفة العمومية.
وأكد أخذ القطاع في هذا الصدد كافة الإجراءات للتأكد من صحية الشهادات وكشف الشهادات المزورة والقطاع ماضي في هذا الصدد وفي مواصلة مسار التفتيش والوقوف على المخالفات ومعرفة الكفاءات الوطنية الحقيقة ذات الشهادات المستحقة من من المزورة. حسب تعبيره.
الوزير استعرض في ذات السياق جهود القطاع في الفحص والتحقق من كافة ملفات الموظفين والمتقدمين للوظيفة العمومية للكشف عليها.
●سؤالين شفويين موجهين لمعالي وزير المياه والصرف الصحي من طرف النائبين:
محمد الأمين أحمد دركل؛
الفضيل سيداتي
حول المياه والصرف الصحي والنفاذ إليهما مع توسع العمران والشبكات القروية هذا مع ندرة المياه وانقطاعات متكررة؟
.وكذلك الصرف الصحي ومشاريعه المستقبلية في المدن الكبري وفي الداخل ؟
فماهو تفسير القطاع لذلك؟
هل يعود الأمر لقصور في تصورها ام نقص في معايير تنفيذها أو الإختلاف في طرق استغلالها؟
▪︎وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص، وفي معرض رده على أسئلة النواب أعتذر عن تأخر الإجابات على أسئلة النواب منذ أشهر بسبب الجائحة.
وأكد الوزير أن الدراسات المتعلقة بتعزيز قدرات الإنتاج والتوزيع متباينة حيث تمت الأشغال في 67 شبكة مياه على عموم التراب الوطني؛ استفادة منها أكثر من 100قرية و38شبكة مياه تمت الأعمال فيها بالتعاون مع الشركاء في التنمية هذا مع تعزيز الإنتاج والتوزيع في أكثر من 20 محطة مياه تضمنت التوسعة والتوزيع مع تأهيل 14شبكة مياه في إطار المكونة الاستعجالية في الحوضين ولعصابةوحدها.
كما استفادت 200 ألف أسرة من برنامج الإعفاء من من رسوم المياه ضمن برنامج مجانية مياه الشرب مع استفادة 2000قرية. في عدد من الولايات الداخلية والمدن الكبرى.
وأكد الوزير أن مشكل المياه مشكل قاري وأن الوزارة عاكفة على توجه جديد يعطي الأولية للدراسات المتعلقة بالمياه والبحيرات الجوفية القابلة للإستغلال وخطة وطنية لتسيير المياه الجوفية وهو وماباتت تطلع به إدارة جديدة بوزارة المياه ما سيعزز القدرات في هذا المجال. مع برنامج خاص لتحلية المياه وجعلها صالحة للشرب.
وعرفت الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2020 _2021 توجيه عدد من الأسئلة الشفوية لعدد من القطاعات الوزارية.
