قال وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد أعلي إن القطاع يواجه عدة تحديات كبيرة تتمثل، من بين أمور أخرى، في الفقر والبطالة والإشكاليات التنموية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمختلف المشاكل المطروحة هو الإقبال على زراعة ناجحة قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي وامتصاص البطالة.
وأكد أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة لتذليل الصعاب وتحقيق الأهداف، منبها إلى بعض الأمور الأخرى التي سيتم البت فيها بالتنسيق والتشاور مع المزارعين لإيجاد حلول مناسبة لها وفق رؤية واضحة وسليمة.
وبين أن هذه الأمور يمكن تلخيصها في أربع نقاط هي:
1_ تقسيم الأراضي (طرق الحصول على الأراضي الزراعية)
2- التمويل
3 - الرقابة الفنية والأخذ بناصية التكنولوجيا والعلم
4- المهنية التي أصبحت مطلوبة وضرورية.
وبدورهم ثمن المتدخلون تعيين مهندس زراعي على هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى تعاون وتكامل بين الدولة والفاعلين في القطاع.
وطالبوا بتوفير التمويل وتأمين وحماية وتوفير حاصدات زراعية وقطع الغيار وتكوين أشخاص متخصصين في تسيير الآليات الزراعية.
كما طالبوا بفتح إدارة لحماية النباتات في روصو تكون قريبة من المزارعين لحل مشاكلهم، وبتسهيل نفاذ المزارعين إلى المدخلات الزراعية وخاصة الأسمدة وإطلاق دراسة لمحاربة الأعشاب الضارة التي تشكل تهديدا للزراعة المروية في المنطقة.
كما طالب المتدخلون بإشراك السكان في مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في مناطقهم وخاصة النساء والشباب وبتسريع الأعمال في أشغال ترميم مزرعة امبوريه، وتسليط الضوء على آلية تمويل في قطاع الزراعة، مشيرين إلى بعض المشاكل المطروحة المتمثلة في تدني الإنتاجية نتيجة لمشكلة غياب التمويل وتكاليف العمال وتفشي الأعشاب الضارة وتهديد الأمطار وديون القرض الزراعي..إلخ.
وطالبوا أيضا بدعم المنتوح المحلي وحمايته من منافسة المنتوج الأجنبي
