تعهد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، بتوسية جميع النزاعات على القطع الأرضية، وأن الجميع سينال حقه كاملا، حيث سيتم تطبيق القانون على الكل، وذلك للقضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية في العاصمة، حتى يحصل المواطن على حقه في السكن اللائق.
جاء ذلك في رده على الشكاوي التي طرحها بعض المواطنين في مجال القطع الأرضية، خلال إشرافه اليوم الاثنين على بدء عملية تسوية النزاعات في القطع الأرضية لصالح 300 أسرة بمقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية.
وقد استطاعت وزارة الإسكان إيجاد قطع أرضية لما يناهز 98% من هذه الأسر في أماكنها الأصلية، في حين ستحصل باقي الأسر الأخرى على قطع أرضية في حي الترحيل.
كما تولت وكالة التنمية الحضرية التي تشرف على الموضوع، في سابقة من نوعها كل التكاليف المتعلقة بتفكيك المنازل، لتمكين أصحابها من أخذ ما يحتاجونه من مساكنهم دون دفع أي تكاليف.
