شهدت العاصمة انواكشوط اليوم اطلاق ورشة تهدف إلى تعزيز كفاءات قوات الأمن الموريتاني منظمة بالتعاون بين السلطات الموريتانية والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،.
المشروع يهدف لتعزيز قدرات قوات الأمن، في مجال حماية حقوق الإنسان وتخفيف انتهاكاها، وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.
وأطلق المشروع في ثلاث دول في الساحل هي:موريتانيا، تشاد والنيجر.
وقال لوران مايان، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن الورشة تشمل «تعزيز كفاءات قوات الأمن والسلطات القضائية والإدارية والمؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف أن المشروع يسعى أيضًا إلى «محاربة العنف على أساس النوع»، وذلك في وقت تعمل موريتانيا على سن قوانين لحماية المرأة وتأسيس مرصد وطني لحقوق المرأة، حسب المسؤول الأممي.
من جهته قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن مشروع تعزيز قدرات الأمن الموريتاني «يأتي في الوقت المناسب، حيث تجري إصلاحات أساسية للنظام الداخلي للأمن الوطني».
وأضاف الوزير خلال افتتاح الورشة إن لإصلاحات والتكوين هي أمور «ستمكن قواتنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة، واكتشاف ممارسات جديدة، فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان».
وخلص الوزير إلى أن «حماية حقوق الإنسان، أحد عناصر تعزيز سيادة القانون التي هي المسعى والغاية»، على حد تعبيره.
