قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه رفض أمر مدير شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بتغيير موعد توقيع الحضور إلى يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا.
وأكد ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه قاطع المدير متسائلا: "هل هذا القرار صادر عن القاضي؟"، ورد عليه المفوض بأنه أمر بتبليغه هذه الرسالة، فكان رده عليه "ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها"
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
بعد تمسكي بقرار القضاء والتزامي بتطبيقه طيلة الفترة الماضية، وبعد رفضي التعاطي مع التدخل السافر للسلطة التنفيذية في القرارات الصادرة عن السلطة القضائية، مازال النظام ممثلا في أجهزته الأمنية يواصل ضرب العدالة و القانون بعرض الحائط، في تمادي صريح على استخدام كل السلطات القانونية و الأمنية في حملة الاستهداف والتصفية السياسية التي يقودها ضدي.
أصدرت اليوم إدارة الأمن قرارا غيرت بموجبه أيام وأوقات التوقيع التي أصدرها القاضي، و أوضح هذا القرار الذي أتى بعد رفضي المتكرر لمحاولاتهم استدراجي لخرق أوامر القاضي، بنفس تاريخ القرار الأول الذي كنت بموجبه أوقع لدى إدارة الأمن طيلة الأسابيع الماضية، ما يكشف لنا حقيقة تحكم الشرطة في هذا القرار دون العودة إلى القضاء، كما يشمل التغيير كذلك التوقيع بعد انتهاء أوقات الدوام و في أيام عطلة الأسبوع الأمر الذي يوضح بجلاء أن المسار انحرف عن سكة القانون والتقاضي و سلك دهاليز الأمن وصنف ضمن مهام الشرطة السياسية.
إن قناعتي الراسخة بأن الانسان ملزم بفعل ما يتوجب عليه ولو تشعبت الصعاب و تكاثفت الضغوط، تشحذ -في الواقع- إصراري على الوقوف بكل قوة في وجه محاولات التركيع التي ينتهجها النظام ضد خصومه السياسيين، و المنتقدين لانتشار الفساد وسوء التسيير، في عودة مؤسفة بالبلد إلى الممارسات الديكتاتورية و الاستبدادية.
و لا شك أن التاريخ تحدث كثيرا عن أولائك الرجال الذين قدت أيادي الغدر قمصانهم من الخلف، و لم يثنهم ذلك عن مواصلة الوقوف على صخرة التحدي، و في النهاية ستتكسر نصال الباطل على سواعد الحق ولو بعد حين.
