قال وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه إنه يعتبر الفساد من أخطر التحديات التي تواجهها الدول عموما والدول النامية على وجه الخصوص لما يشكله من تهديد للديمقراطية وسيادة القانون وتقويض لجهود التنمية، مما يجعل آثاره ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر.
وأضاف خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدروة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الفساد ومكافحته، أن موريتانيا عمدت مؤخرا إلى مراجعة الآليات الوطنية في اتجاه تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات منع ومكافحة الفساد، منبها إلى أن الجهود المبذولة شملت وضع استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن العمل تركز في المقام الأول على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بقوانين المالية؛ و إصلاح نظام الصفقات العمومية، وتفعيل الرقابة وشفافية الطلبية العمومية، وعقلنة الآليات ذات الصلة.
و أشار إلى أن مراجعة وتكييف التشريعات المتعلقة بالشفافية المالية للحياة العمومية؛وتنقيح وتنفيذ الآلية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقال إن موريتانيا قامت بإدخال إصلاحات جوهرية على البنى الهيكلية لأجهزة مكافحة الفساد، من خلال مراجعة اختصاصاتها، ومنحها صلاحيات واسعة في مجال الاطلاع على المعلومات والتجميد والحجز، وحماية الشهود والمبلغين تشجيعا للكشف عن مخالفات الفساد.
