واخيرا تم الكشف عن التعديل الوزاري الخامس منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى القصر الرئاسي يصفه بعض المحللين بالتعديل الأكبر حيث اطاح باسماء كبيرة و وازنة على غرار سيدي ولد سالم ونذيرو حامد وبنت بوكه وفي المقابل تم تدوير وزراء وإعادة الثقة في وزراء كان خروجهم مطلبا للشارع واقع الحال أن الشارع الموريتاني لم يعد يهتم، أو يكترث، لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل وزاري، بعد أن ترسخت لديه قناعات طوال السنوات بأن هذه التغييرات لن تحدث فرقا في حياته المعيشية، وإنما ترتب أعباء مالية واسعة على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز المديونية. يعتبر البعض أن تشكيل الحكومات وتعديلها المستمر فرصة لتداور المناصب بين النخب السياسية وتكريس سياسة التنفيع والعطايا، ومنذ وصول غزواني للسلطة تم اجراء 3 تعديلات وزارية واستقالت الحكومة مرتين تارة لعدم وجود التجانس والتفاهم والانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري للتخلص ممن يشكلون عبءً ثقيلاً في سفينته التي تواجه التيارات والأمواج العاتية بصعوبة بالغة وتارة أخرى لدواعي رفد الحكومة بالطاقات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة وضخ دماء جديدة في تركيبتها ممن يملكون القدرات والإمكانات التي تساعدها على التعامل مع الظروف الداخلية والصعوبات الخارجية ومرة ثالثة كضرورة لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تستدعي بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات وتنفيذ تعهدات الرئيس وفي كل مرة ومع كل تعديل نعود للمربع الأول دون ان يحدث ذلك أي تغيير ملموس التعديل الوزاري الأخير وإن كان ضرورياً في نظر البعض إلا أنه لم يحمل مفاجآت ومضامين مختلفة عما سلف ويعتبر عملية ترقيع في الثوب البالي وعلاجات مسكنة لمريض في حالة خطر ومثل هذا التعديل لم يعد يجدي مع وضعنا وحالنا ولن يغير من الواقع شيئاً ولا تأثير له في ظل سياسات اقتصادية هزيلة وإذا لم يكن هناك برنامج قوي تتبناه الحكومة وتنفذ سياسات الدولة بموجبه وتحقق طموح المواطن البسيط ضمن برنامج واقعي ومتوافق مع طبيعة المرحلة لهدف المرور والعبور بالوطن والمواطنين لما يحقق آمالهم ويقضي على الأزمات التعديلات الوزارية إذا لم تقترن بتغيرات اقتصادية واجتماعية وميعشية وإرساء للمشاريع التنموية ضمن السياسات العامة للدولة والتركيز على سيادة القانون في عملية الإصلاح السياسي والإداري وان احداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف سيبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة وفي المحصلة كل وزير يقال يكبد الدولة اموالا اضافية تزيد من الأعباء المالية للحكومات كما أن كثرة التغيير والتعديل تربك الوزارات والقطاعات الخدمية والحيوية وتؤدي إلى زيادة العشوائية في القرارات والإنجازات وبالتالي لن تلبي تطلعات المواطنين.
محمد المختار محمد لفظيل
