وفيما يلي النص الكامل للخطاب:
" أصحاب الفخامة السيدات والسادة رؤساء الدول
أصحاب المعالي رؤساء الوزراء
صاحب المعالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
صاحبة المعالي السيدة أمينة محمد، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة
أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الوزراء والسفراء
أيها المشاركون الافاضل
بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة الكريمة التي وجهها إلى موريتانيا للمشاركة في هذه الطاولة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية وتمويل التنمية.
فعلى الرغم من وزنها الهام في اقتصاديات الدول النامية وخاصة اقتصاديات الدول العربية والأفريقية، إلا أن الصناعات الاستخراجية نادرا ما حظيت بالاهتمام الذي تستحقه في أجندة مساعدات التنمية لذلك أهنئكم بحرارة، السيد الأمين العام، على مبادرتكم القيمة هذه والتي تأتي في الوقت المناسب.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيد الأمين العام ،
السيدات والسادة،
إن إشكالية الصناعات الاستخراجية في بلداننا معروفة جيداً فهي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الميزان التجاري الخارجي وفي الإيرادات الضريبية، لكنها تشكل قطاعا غير مندمج بشكل كاف في الاقتصاد الوطني، وله تأثير محدود على التنمية المحلية وعلى المجتمع كما أن انعكاساته البيئية باهظة الثمن.
وهو أيضًا قطاع مكلف للغاية لما يتطلبه من رأس المال الكثيف والخبرة والمعرفة الفنية الدقيقة للغاية حيث تتأخر الشركات الكبرى أحيانًا في نقل هذه الخبرة إلى البلدان المضيفة، مما يحد بشكل كبير من القدرات التحويلية لهذه الصناعات على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
بالإضافة الى ذلك، ولا نقولها بشكل كافٍ، فإن الفجوات التكنولوجية بين الشركات الدولية والبلدان المضيفة هي مصدر التفاوت في التحكم وفي الوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية، والتي تشكل عقبة أمام التقاسم المنصف للأرباح المتأتية من الصناعات الاستخراجية.
إنني على اقتناع تام، السيد الأمين العام، أن منظمة الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تصحيح هذه الاختلالات. كما أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكنها ليست كافية.
أصحاب الفخامة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
السيد الأمين العام،
سيداتي، سادتي،
نتفق على أننا نجد أنفسنا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي حيث كشفت صدمة Covid-19 عن خطر الاعتماد الكلي على الصناعات الاستخراجية، وخاصة الاحفورية منها. وفي الوقت نفسه، نرى ان تلك الصدمة تساعد في تسريع الانتقال إلى طاقات نظيفة ومستدامة.
ويعتقد البعض أن الدول العربية والأفريقية بوصفها من المصدرين الرئيسين للمعادن والمحروقات ستكون الخاسر في عصر التحول الطاقوي الكبير الذي بدأ ولا أشاطرهم الرأي حول وجهة النظر هذه.
على العكس، إننا نمتلك كل مقومات النجاح لنكون الفائزين ضمن ثورة الطاقات المتجددة لما نملك من الوفرة في مصادر الشمس والرياح والفضاءات الفسيحة.
وبفضل الطاقات المتجددة، يمكننا أن نوفر خدمات الكهرباء ذات الكلفة المنخفضة لقطاعات التعدين والصناعة التي طالما افتقرت إليها بشدة في كثير من الأحيان، وبالتالي تسريع عملية التصنيع وتحويل اقتصاداتنا وإطلاق الحلقة المثمرة النمو -التشغيل بشكل مدعم ومستدام لتحقيق ما يطمح إليها مواطنونا.وتشكل هذه القناعة جوهر مقاربتنا لتطوير الصناعات الاستخراجية في موريتانيا.
وبالفعل، يمتلك بلدنا أحد أفضل إمكانات الرياح والطاقة الشمسية في القارة. كما تمنحنا الكثافة السكانية المنخفضة وموقعنا الجغرافي ميزة نسبية حقيقية في تطوير الطاقات المتجددة.
وإدراكا منا أن القرارات التي تضمن الانتقال الطاقوي الناجح يجب اتخاذها اليوم قبل الغد، تعمل حكومتنا على وضع خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء النظيفة ومنخفضة التكلفة لقطاع التعدين والصناعة، وإزالة الكربون تدريجياً من قطاعي التعدين والنقل.
وتشتمل خارطة الطريق كذلك على وضع إطار قانوني وتنظيمي محفز لتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني في مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين، فضلا عن خطة وطنية لتنمية المهارات الوطنية.
وإنني على اقتناع تام بأننا نمتلك رافعة مهمة لتحويل صناعاتنا الاستخراجية واقتصاداتنا من خلال الطاقات المتجددة، وبالتالي القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلداننا وفي التحول العالمي للطاقة.كما أنني أدرك التحديات الجمة التي تعترض طريقنا نحو تحقيق أهدافنا.
وعلى غرار بقية دول العالم، فرضت علينا أزمة كوفيد – 19، صدمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. واضافت تعقيدات جديدة امام استغلال مواردنا الغازية وتركت لنا ديونًا ضخمة تضاف إلى الإرث المتعلق بالبنية التحتية والتعليم والتكوين والولوج إلى خدمات الصحة.ولهذا، دعوت مرارا وباستمرار، مع قادة آخرين، إلى مبادرة لتخفيف ديون البلدان الأفريقية.لذلك أؤيد دعوتكم دون تردد، السيد الأمين العام، إلى العمل بشأن الصناعات الاستخراجية وتمويل التنمية.
كما أعرب عن رغبتي في وضع مبادرة كبرى في إطار الأمم المتحدة لتمويل وتسريع تنمية الطاقات المتجددة في كل من افريقيا والعالم العربي.تلك المبادرة التي يجب أن تشرك بقوة القطاع الخاص الوطني وأن تعطي مكاناً هاماً لنقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية في مجال الطاقات المتجددة.
اشكركم".
