في مقابلة مع قناة الموريتانية الرسمية اكد رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو محمد عالي ولد سيدي محمد ان السلطة الجديدة للمنطقة وجدت "اختلالات لاتتصور"، تتمثل في عمليات فساد وتلاعب كبير بأراضي المنطقة، حدثت في العشرية الماضية، واستفاد منها مقربون من النظام السابق.
وذكر ولد سبد محمد ان من بين عمليات الفساد والتلاعب بأراضي المنطقة الحرة، منح قطع أرضية بمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع أو أكثر، بالمنطقة الصناعية داخل المنطقة الحرة، لشركات وهمية، غير مسجلة لدى المنطقة، لغرض إنشاء مصانع، ليأتي شخص آخر بعد فترة قصيرة لشراء القطع بطريقة ملتوية، عبر شراء الشركة التي منحت لها القطع الأرضية، وليتبين أن المستفيد مقرب من مركز النظام السابق!
و ضرب أمثلة أخرى على عمليات التلاعب بأراضي المنطقة الحرة، مثل منح قطع أخرى تصل 60 ألف متر في المنطقة السياحية بالمنطقة الحرة، دون دفع الرسوم، أو الالتزام بالنظام أو دفتر التزامات، بحيث تصبح مملوكة مجانا!
وأشار إلى وجود نوع آخر من التلاعب بأراضي المنطقة الحرة، حيث "اكتشفنا وجود إفادات ملكية للأراضي ورخص دون تحديد المكان و المستفيد، وهذ يمكن أصحابها من أن يدعوا ملكية أي مكان بالمنطقة، مما شكل لنا مشاكل اعترضت طريق الاصلاح وقد سعينا لحل ما أمكن حله منها".
ونوه إلى أن مشكلة المنطقة الحرة تتلخص في أن القانون في واد، والإجراءات التطبيقية في واد آخر، مشيرا إلى غياب الإرادة السياسية لتجسيد فكرة المنطقة الحرة على أرض الواقع وتطبيقها، ممثلا على ذلك بانتهاء درسات الجدوائية لبعض مشاريع المنطقة الحرة سنة 2015 مثل المطار الجديد، والميناء في المياه العميقة بتمويل من البنك الدولي، وعدم إنجاز أي من تلك المشاريع حتى الآن رغم مرور 5 سنوات!
