كشفت السلطات الجزائرية، عن ارتكاب تاجر صاحب محل، جرائم قتل بحق 3 نساء، بمشاركة أفراد أسرته وأصدقائه في ظروف غامضة دون معرفة السبب، مع استكمال التحريات.
وعقد وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة بولاية غليزان، حميد بايير، ندوة صحفية، كشف من خلالها حيثيات جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة ببلدية القطار بدائرة مازونة، يوم 6 مايو الجاري.
وفي التفاصيل، سرد وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية حيثيات القضية منذ بدايتها، وقال إنه "بتاريخ 06 مايو 2021، تقدمت المسماة "ب.م" الساكنة ببلدية القطار إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بالقطار، في حدود الساعة الثانية زوالا، للإبلاغ عن اكتشافها وجود بقع دم بمنزلهم ببلدية القطار، وهذا بعد عودتها كعادتها من جامعة غليزان التي تدرس بها".
وأضاف: "على الفور، تنقلت مصالح الأمن مرفقة بمصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، حيث تم العثور على بقع دم كثيرة، وبعد تفقد المنزل عثر على جثة لامرأة تدعى "م.ب.ز" (61 سنة)، وهي أرملة من دون أولاد، ملقاة داخل بئر المنزل، وبعد إخطاره بالحادثة، تنقل وكيل الجمهورية مرفوقا بالطبيب الشرعي إلى منزل الضحية لمعاينة المكان وإخراج الجثة مع الحفاظ على الأدلة بمسرح الجريمة، وأمر بفتح تحقيق قضائي، الذي أفضى إلى الوصول إلى المشتبه فيه المدعو "ب.ع.ق" (39 سنة)، وهو تاجر، متزوج وأب لثلاثة أبناء، كما تم توقيفه رفقة شريكه في القضية المدعو "ز.ن" (38 سنة)، وهو متزوج وله 4 أبناء، وتاجر هو الآخر، إذ تم توقيفهما في ظرف وجيز لم يتعد الساعة والنصف، وهذا بالتنسيق بين مصالح الأمن والدرك".
وأوضحت التحقيقات حيثيات الجريمة، إذ أن اعترف المتهم الأول بارتكابه جريمة قتل الضحية "م. ب. ز" (61 سنة)، التي تعتبر زبونة له، حيث كانت تقتني حاجيات البيت من محله، لكونه يقع بنفس الحي الذي تقيم فيه، كما اعترف بوقائع الجريمة، وذلك بعد التخطيط لها ليقوم بعدها بتعقب الضحية أثناء مغادرتها للمحل حاملا معه سلاحا أبيض لاستعماله في الجريمة، وهو ما قام به، حيث باغتها وهي تتأهب لدخول بيتها ووجه لها 12 طعنة بواسطة سكين على مستوى الرقبة وجهة الصدر، وذبحها ليتخلص منها نهائيا، ولم يكتف بالقتل، بل قام برمي جثتها في بئر عمقه 22 مترا ومنسوب مياهه 6 أمتار، وقبل مغادرته لمسرح الجريمة أخذ معه بعض المسروقات وارتدى حجاب الضحية ونقابها وخرج من بيتها متسترا، واتجه نحو المحل الذي لا يبعد عن المكان إلا بـ500 متر، وكان شريكه المدعو "ن.ز" في انتظاره، وهناك تخلص من ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، ثم امتطى سيارة شريكه وغادر المحل إلى وجهة مجهولة، إلى إن تم توقيفه هو وشريكه، حيث اعترف هذا الأخير بمشاركته في الجريمة".
في حين أنه في 10 مايو الجاري، تم تقديم الأطراف، أمام قاضي التحقيق الذي أودعهما الحبس الموقت عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة السرقة بظرف التعدد، كما تم استنطاقه خلال التحقيق حول وقائع سابقة ومعلومات متداولة من طرف مواطني القطار، حيث اعترف بقتل المسماة "ب.ي"، عام 2011، التي كان عمرها آنذاك 58 عاما، وكانت متزوجة وأم لـ7 أبناء، وتم فتح تحقيق قضائي في قضيتها، انتهى بصدور قرار بأن لا وجه للمتابعة بتاريخ 24 أبريل 2012، لبقاء الفاعل مجهولا، كما تم استنطاقه كذلك حول اختفاء المسماة "ك.م" عام 2007، البالغة من العمر آنذلك 26 عاما، والمقيمة ببلدية سيدي أمحمد بن علي، والتي لم يتم العثور على جثتها كذلك، عندها انهار المتهم "ب.ع.ق" وصرح بأنه قام بقتلهما والتخلص من جثتيهما من دون تحديد مكان دفنهما.
وحول الجرائم الأخرى وحيثياتها، أشار وكيل الجمهورية إلى أنه "بتاريخ 16 مايو الجاري، وردت معلومات للأمن الخارجي بالقطار تفيد بوجود أشغال بناء يقوم بها إخوة المتهم الرئيسي "ب.ع.ق"، بمكان محدد بفناء منزل هذا الأخير، وعليه تم تسخير عمال البلدية للقيام بالحفر، بعدها تم العثور على عظام بشرية صغيرة لجثة غير مكتملة، حيث تم تسخير الطبيب الشرعي الذي أكد أن العظام بشرية مع وجود بعض الشعر، فيما تم استخراج جثة ثانية للضحية "ك.ف" بجانب منزل المتهم الرئيس، حيث أمر وكيل الجمهورية بتوقيف 7 أفراد من عائلة الجاني، ويتعلق الأمر بأم القاتل المفترض، المدعوة "ب.س.ف|، وإخوته، "ب.ع.ب"، و"ب.ع "”، و"ب.ع .ح"، للتعمق في التحريات، وبعد استغلال المعلومات تأكد أن أخ السفاح عثر بمنزله بدوار القناصبية على ألبسة نسائية وقارورات بلاستيك محروقة داخل برميل حديدي من الحجم الكبير، ليعترف انه تخلص من الجثة ودفنها بمكان تجميع المياه القذرة أمام بيته، ليتم استخراج الجثة الأولى للسيدة التي قتلت سنة 2011".
فيما جرى إيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت من بينهم 6 أفراد من عائلة الجاني عن تهمة القتل العمد، وتهمة المشاركة، وجنحة عدم التبليغ عن جريمة القتل، وطمس الحقيقة لعرقلة سير العدالة، أما زوجة المتهم الرئيس فقد وجهت لها تهمة عدم التبليغ.
المصدر: "الشروق" الجزائرية
