أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز ولد الداهي أن موريتانيا هي أول بلد فى المنطقة العربية و الإفريقية ينضم لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد، التي تعد صرحا دوليا هاما من حيث الحكم الرشيد وتمكين المواطن من حقه فى النفاذ إلى المعلومة العمومية.
جاء ذلك خلال إشرافه على حفل أقيم بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط خصص لنشر التقرير الموريتاني الأول بموجب مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد الذي غطى معطيات سنة 2018.
وأضاف أن الشفافية تحتل مكانة بارزة فى حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري للقناعة بأنها تشكل شرطا لاغنى عنه فى الإدارة المستدامة للقطاع وفى تعزيز ثقة المستثمرين فيه وجلب المزيد من الاستثمارات لاسيما فى ظل الوضعية الصعبة التى يشهدها القطاع فى الوقت الراهن وفى ظل الحاجة الماسة لتحفيزه والرفع من أدائه للمساهمة فى التغلب على التأثيرات القوية لجائحة كورونا على الاقتصاد الموريتاني على غرار كافة الاقتصادات فى العالم.
وأوضح الوزير أن نشر هذا التقرير الذى يعتبر إنجازا كبيرا سيتعزز خلال الاسابيع القادمة بإطلاق عملية إعداد التقرير الثاني لموريتانيا والذي سيغطي سنتي 2019و2020 ليتم نشره قبل نهاية السنة الحالية على أن يتم إعداد ونشر التقرير الثالث الذي سيغطي السنة الحالية "2021"فى الربع الأول من سنة 2022.
وقال إن هذا المسار يشكل واحدا من جوانب رؤيته للقطاع والتى تتناغم نصا وروحا مع مضامين السياسات العمومية التى يجسدها برنامج "تعهداتي " لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتوجهات المنبثقة عنه ولاسيما إعلان معالي الوزير الأول لبرنامج حكومته أمام البرلمان.
وشكر فى الأخير المكتب الدولي لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد على مواكبته ودعمه لقطاع الصيد، كما ثمن دعم الشراكة الإقليمية من أجل الحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية فى غرب إفريقيا والتي كانت شريكا فنيا على مستوى عال من الاستعداد والتفاني فى دعم القطاع ومساندته وتأطيره.
وبدوره هنأ رئيس المجموعة الوطنية المتعددة الأطراف لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، المدير العام للتمويلات بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد سالم ولد الناني أعضاء فريقه على إنجاز هذا التقرير وتقدم بتشكراته الخالصة لوزير الصيد وقطاعه بشكل عام على اسهاماتهم المتميزة فى دعم هذا المسار.
أما السيدة ندوة بنت المختار النش، الأمينة العامة للمجموعة المتعددة الأطراف ورئيسة منظمة موريتانيا 2000 فاستعرضت مسار المبادرة التي هي فى الأصل مبادرة موريتانية كما قالت والمحطات التي سلكتها قبل أن تكون مبادرة دولية ومؤتمراتها الدولية حتى انضمام موريتانيا لها.
من جانبه بين مدير الدراسات والاستصلاح بوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد الأمين كمرا، خلال تقديم ملخص عن التقرير أن هناك خمس اتفاقيات تسمح للسفن الأجنبية بالولوج إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، وأن هناك 452 من السفن الكبيرة مارست الصيد بهذه المنطقة واستفادت منها الخزينة الموريتانية بمبلغ 180 مليار أوقية من الاصدار القديم.
كما بين التقرير أن عمليات التفريغ فى الموانىء الموريتانية بلغت مليونا و62 ألف و560 طنا وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة 10 % بالمائة في السابق وهو ما سيسهم فى محاربة الصيد الجائر وغير الشرعي.
وجرى الحفل بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة العالية بنت منكوس وبعض أعضاء الفريق البرلماني المعني بالصيد
