طالب أعضاء بمجلس الشيوخ السابق بالعودة لما وصفوها بـ"الوضعية الدستورية الطبيعية"، في إشارة إلى رفضهم للتعديلات الدستورية التي أجريت أغسطس 2017، وكان من نتائجها إلغاء مجلس الشيوخ.
جاء ذالك خلال اجتماع عقدوه مساء يوم امس السبت لتدارس الموضوع وتذكير السلطات بقضية التعديلات الدستورية التي يرون أنها تمت في ظروف غير دستورية.
واتهم العضو السابق بالمجلس الشيخ سيدي حننا النظام السابق بفرض أجندات أحادية، والدوس على الدستور الموريتاني، لافتا إلى أن الشيوخ رفضوا ذلك، وما زالوا يرفضونه.
وأشار ولد حننا إلى أنهم كانوا وما زالوا يطالبون النظام الجديد بالعودة إلى الوضعية الدستورية الطبيعية، مذكرا بأن الدستور هو أبو القوانين، وأي إصلاح يجب أن ينطلق منه.
ولفت ولد حننا إلى أنه من أجل محاربة الفساد، بعد أن تأكد أن الفترة الماضية كانت فترة فساد، فإن البداية يجب أن تكون صحيحة، وذلك بالتراجع عن التعديلات الدستورية، والبدء بإصلاح حقيقي.
وأكد ولد حننا ضرورة أن يعيد النظام الجديد للشيوخ ما سلب منهم، خصوصا وأنهم عانوا خلال تلك الفترة بسبب مواقفهم الرافضة لهذه التعديلات، والتي كان دافعهم لرفضها أنه لا تخدم مصلحة البلد، ولا مصلحة مؤسساته.
